به نقل از «تسنیم»

رئیس کل دادگستری استان یزد: ماه رمضان شروع سال تربیتی و خودسازی انسان است

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۹۹۱۸

گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، شروع سال تربیتی و خودسازی انسان است گفت: رمز و راز برگزاری جشن‌های گلریزان در ماه مبارک رمضان خدایی بودن دل‌ها در این ماه است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری در جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد که با محوریت اصناف استان برگزار شد اظهار داشت: سال انواع مختلفی دارد که می‌توان به سال میلادی، شمسی، خمسی اشاره کرد که هر کدام دارای مولفه‌هایی بوده و در روایات از ماه رمضان به عنوان اول السنه و به عبارتی ماه خودسازی و اصلاح یاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه سلامت، امنیت، آرامش، آمرزش و پیوند با ولایت یاد کرد و افزود: رمضان دانشگاهی است که خروج و موفقیت در آن بستگی به تلاش و عمل انسان دارد.

رئیس هیئات امنای ستاد دیه استان تصریح کرد: در اهمیت ماه رمضان کافی است که پیامبر اکرم می‌فرمایند به قدری در این ماه سفره گسترده رحمت خدا پهن است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است.

دهشیری با بیان اینکه ماه رمضان ماه آموختن نظم و انضباط و تقویت اراده‌ها است گفت: نزول تمام کتاب‌های آسمانی در این ماه نشان از برکات و جایگاه بالای آن ماه است.

وی تبیین قوانین و آگاه‌سازی مردم نسبت به قوانین را از وظایف حاکمیت دانست و تصریح کرد: گاهی اتفاقات و حوادثی ناخواسته زمینه گرفتاری عده‌ای را در قالب جرائم غیر عمد در زندان ایجاد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه زندان وجود دارد باید کمک زندانیان برویم که این امر از طریق برنامه‌های مختلف در طول سال با حضور مردم به ویژه خیرین برگزار می‌شود که ماه مبارک رمضان و جشن‌های گلریزان اوج این همدلی و همراهی است.

وی با تقدیر از همراهی خوب اصناف استان در فعالیت‌های خیری علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از کرونا و مشکلات اقتصادی گفت: این همت والا ریشه در فرهنگ غنی مردم یزد دارد.

دهشیری با بیان اینکه هیچ محکوم مالی زیر 50 میلیون در زندان‌های استان حضور ندارند تصریح کرد: حمایت خیرین و نیکوکاران استان ستودنی است.

عالی‌ترین مقام قضائی استان گفت: دستگاه قضایی با توجه به سند تحول در ماموریت پنجم خود که بحث پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است که یکی از عوامل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص به لحاظ کمبود ساز و کارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات است.

استاندار مازندران: افزایش مشارکت مردمی در جشن‌های گلریزان زندانیان ضروری است برگزاری جشن‌های گلریزان مجازی؛ 183 زندانی جرائم غیرعمد کردستان چشم‌انتظار آزادی و همت خیرین هستند خیران استان خراسان جنوبی 660 میلیون تومان گلریزان کردند

وی افزود: راهبرد ارائه شده برای این چالش ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله است و در این راستا دو سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص و سامانه سجل محکومین مالی در دستگاه قضا راه‌اندازی می‌شود.

دهشیری در پایان با گرامی داشت یاد و خاطره شهید مطهری و تبریک روز معلم گفت: یکی از مصادیق معلم در جامعه ما زندانبان هستند که نقش اصلاحی، تربیتی و انسان سازی را در زندان‌ها ایفا می کنند.

در ادامه این نشست سید مسعود عظیمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد ضمن تقدیر و تشکر از حضور روسای اتحادیه‌ها و اصناف گفت : ستاد دیه استان یزد از ابتدای تشکیل تا سال 1399 موفق به آزادی 2007 محکوم مالی شده که این خود گواه اعتماد بسیار بالای مردم به این ستاد مردمی است .

وی در ادامه افزود: در سال جاری تاکنون تعداد 11 محکوم مالی از زندان‌های استان آزاد شده و این ستاد در نظر دارد تا پایان ماه مبارک رمضان این تعداد را افزایش داده و تعداد محکوم مالی بیشتری را آزاد و به آغوش خانواده خود بازگرداند.

عظیمی در ادامه گفت: بدهی این 11 محکوم مالی مبلغ 10 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که مبلغ 8 میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان از این مبلغ توسط کمیته صلح و سازش این ستاد از شکات گذشت رضایتمندانه اخذ شده و با پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 250 میلیون تومان زمینه آزادی این 11 محکوم مالی از زندان‌های استان فراهم آمد.

عظیمی در پایان از تمام مدوعین همیاری و همکاری در این آیین گلریزان را خواستار شد و گفت: بتوانیم در این ماه پر خیر و برکت با همت اصناف و خیرین و نیکوکاران زمینه آزادی محکومین مالی را فراهم کنیم که صرفا به دلیل بدهی مالی در زندان‌های استان تحمل حبس می‌کنند.

در این نشست و با همت اصناف استان مبلغ دو میلیاد ریال جهت آزادی زندانیان جرائم مالی غیر عمد استان جمع‌آوری و زمینه آزادی 3 زندانی فراهم شد.

انتهای پیام/781/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: زندان های استان ماه مبارک رمضان جشن های گلریزان میلیون تومان محکوم مالی استان یزد ماه رمضان زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۹۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.